سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز دوشنبه به «اشتباه» خود در مورد لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی اذعان کرده، اما بار دیگر تاکید کرد که افراد دارای تابعیت دوگانه «حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند و دادستان حق دارد اموال غیرمنقول آنها را بفروشد».
حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، روز دوشنبه، ۲۷ دی‌ماه، در گفت‌و‌گو با «خبرگزاری میزان» افزود که «ما تابعیت دوم افراد دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
آقای نقوی حسینی اضافه کرد که «برای این که نشان بدهیم تابعیت مضاعف از نظر ما مذموم است٬ قانون برای افراد دوتابعیتی مجازات پیش‌بینی کرده است».
به گفته وی، «وقتی فردی تابعیتی مضاعف دارد٬ حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارد، بنابراین به طور مضاعف نمی‌تواند دارای مسئولیت باشد.»
این نماینده مجلس روز ۱۷ دی‌ماه نیز داشتن تابعیت مضاعف شهروندان ایران را «جرم» خوانده بود.
وی گفته بود که «مطابق قانون مدنی٬ افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو میشود و در اصل یک تابعیتی» هستند.
با این حال آقای نقوی حسینی روز گذشته این اظهار‌نظر خود را اصلاح کرده و گفت: «من به اشتباه گفته بودم تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو میشود» و «تابعیت غیرایرانی [دوتابعیتی‌ها] از نظر ما به رسمیت شناخته نمی‌شود و تابعیت ایرانی آنها پابرجاست.»
این نماینده مجلس به‌رغم اذعان به اشتباه مشخص نکرده است که به موجب کدام قانون افراد ایرانی دوتابعیتی مستوجب مجازات هستند.
جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تاکنون سخنی از جرم بودن آن در جایی گفته نشده است.
در این زمینه اصل ۴۱ قانون اساسی ایران می‌گوید که «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».
در عین حال قانون مدنی ایران هم محدودیت‌هایی را برای «استخدام دولتی» و «تملک اموال غیرمنقول» توسط افرادی که تابعیت خارجی کسب کرده‌اند در نظر گرفته، اما در آن به «جرم بودن» کسب تابعیت مضاعف اشاره نشده است.
موضوع مسئولان «دوتابعیتی» پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محور‌های انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت یازدهم تبدیل شد.
این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام می‌برند و در سه سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیت‌هایشان شده‌اند.
روز ۲۵ آبان‌ماه سال جاری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت و «شناسایی خلاءهای قانونی» رای دادند.
۱۸ دی‌ماه هم سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از عزم کمیسیون متبوعش برای رفع «خلاء قانونی» افراد دوتابعیتی و ممنوعیت‌های حاکم بر آنان در قالب یک طرح خبر داد.
به گفته آقای نقوی حسینی، «پذیرش تابعیت مضاعف، عملی غیر قابل پذیرش و مجرمانه است و افراد خاطی باید مجازات شوند.»
این نماینده مجلس همچنین خبر داده بود که «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صدد است تا معنای اصطلاحاتی چون گرین کارت، حق اقامت و تابعیت دوگانه و همچنین حقوق مترتب با آنها را مشخص کند.»
