.
وب سایت روزنامه اطلاح‌طلب قانون چاپ تهران می‌گوید این روزنامه با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده است.
وب سایت روزنامه قانون امروز ۳۱ خرداد (۲۰ ژوئن) گفته توقیف روزنامه از سوی دادستانی و با شکایت "سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و با هدف "پیشگیری از قوع جرم" انجام شده است.
قانون می‌گوید اتهامی که با آن رو به رو شده "افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" است.
اینکه روزنامه قانون به دلیل انتشار چه گزارشی توقیف شده، به طور رسمی اعلام نشده اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هفته گذشته با اشاره به یکی از گزارش‌های روزنامه قانون با عنوان "۲۴ ساعت لعنتی" آن را "کذب" خوانده و گفته بود که مهناز مظاهری، مدیر این روزنامه "به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است."
این گزارش تجربیات عینی شهروندی را منتشر کرده بود که یک روز در ندامتگاه بزرگ تهران که به نوشته این روزنامه "بزرگترین زندان خاورمیانه است"، بازداشت بوده است.
+ بیشتر بخوانید: روزنامه قانون به دلیل انتشار گزارشی درباره 'ندامتگاه بزرگ تهران' تحت تعقیب قضایی قرار گرفت
در این گزارش از زبان فرد بازداشت شده به مواردی از توهین به بازداشت‌شدگان از جمله قیچی کردن لباس‌ها، کوتاه کردن موها و دور انداختن کفش و همچنین دسترسی تنها ۲ ساعت در روز به آب آشامیدنی غیربهداشتی و رها شدن با دمپایی پس از آزادی اشاره شده است.
فرد بازداشت شده به روزنامه قانون گفته بود "در ابتدای ورود تصور بر این است که ۲۴ ساعت زندان آن هم در قرنطینه نباید خیلی هم سخت باشد، اما وقتی وارد شدم هر لحظه برایم چون کابوسی گذشت."
روزنامه قانون زمستان سال گذشته هم پس از دستگیری ملوانان آمریکایی در آب های خلیج فارس توسط نیروی دریایی سپاه، در مقاله ای از رفتار صورت گرفته با این نظامیان انتقاد کرده و آن را یادآور رفتار داعش خوانده بود.
محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به این نوشته، گفته بود روزنامه قانون "کار بسیار اشتباهی انجام داده" و با ابراز امیدواری به تکرار نشدن آن خواستار "توبه کردن" این روزنامه شده بود.
روزنامه قانون همچنین از آخرین مصوبه مجلس نهم مبنی بر "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" که خرداد ماه امسال تصویب شد و اختیار بیشتری به سپاه پاسداران می دهد انتقاد کرده و نوشته بود "ایجاد نهادهای امنیتی موازی مشکلات اطلاعاتی و امنیتی ایجاد خواهد کرد."
روزنامه قانون یک بار در سال ۱۳۹۱ توقیف شد، اما با رفع توقیف انتشار خود را از سال ۹۳ مجددا از سر گرفته بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر